اخبار الاقتصاد والبورصة | خبراء يكشفون سيناريوهات تعويم الجنيه في 2024

تعويم الجنيه.. تزايدت التكهنات مؤخرا بشأن قرب قيام البنك المركزي المصري بإجراء عملية تعويم جديدة للجنيه، وسط مؤشرات يقول البعض إنها تجعل هذا الإجراء قريبا، مع تفاقم أزمة شح الدولار، وتأخر مراجعات صندوق النقد الدولي المرتبطة بالقرض الذي وقعته القاهرة قبل نحو عام.

تعويم الجنيه

تتباين آراء المؤسسات العالمية بشأن إمكانية تحرير سعر صرف الجنيه أو خفض مرحلي لقيمته، لكن التكهنات تشير إلى أنه حال وقع ذلك سيكون بنهاية مارس المقبل، وفي ذات الوقت يطالب الخبراء بضرورة تسريع وجود سعر صرف مرن أو خفضه على الأقل، نظرا للآثار السلبية المترتبة على تثبيت سعر صرف الجنيه والتي نوردها في هذا التقرير.

سعر الصرف في مصر

وأعلن بنك مورجان ستانلي الأمريكي في تقرير حديث له، إن هناك عدة عوامل ستحدد مسار سياسة سعر الصرف في مصر، أولها المخاوف بشأن الأثر المحتمل للسياسة الاقتصادية على تكلفة المعيشة والعجز المالي، ومدى اشتراط صندوق النقد الدولي سياسة سعر الصرف المرن لكنه تراجع خلال الفترة الأخير في لهجته تجاه مطالبة مصر بتسريع التخفيض.

تحرير سعر صرف الجنيه

وقال المحلل الاقتصادي محمد النجار، إن عدم تحرير سعر صرف الجنيه وبقاءه ثابتا عند قيمته الحالية، له أضرار جسيمة على الاقتصاد، منها عدم القدرة على تلبية الواردات والتي منها الاحتياجات الأساسية للبلاد، فضلا عن ضعف وتدهور التدفقات والاستثمارات الأجنبية.

وأضاف أن ذلك سيؤدي إلى استمرار الضغط على العملة ونشاط السوق الموازية، ومن ثم الضغط على المنتجات المحلية، ما يترتب على ذلك ارتفاع معدلات التضخم وأسعار المستهلك في مصر.

تثبيت سعر صرف الجنيه

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي، إن مخاطر تثبيت سعر صرف الجنيه بشكله الحالي يترتب عليه وجود سعرين للعملة في مصر، وهو أمر لا يصح اقتصاديا.

أضاف أن عدم تحرير أو بقاء سعر صرف الجنيه ثابتا يترتب عليه ارتفاع الأسعار والتضخم وهو ما حدث في السوق المصرية، إذ ارتفعت الأسعار رغم بقاء سعر الصرف ثابتا في البنوك.

قرار تعويم الجنيه

أشار الخبير الاقتصادي إلى أن التأخير في تعويم سعر صرف الجنيه يرفع التكاليف على الحكومة وكذا على المواطن، مشيرا إلى أن تأخير قرار التعويم يفاقم الأزمة الاقتصادية وليس في صالح الاقتصاد.

البيانات المتاحة تشير إلى أن مصر أجرت 6 تخفيضات كبيرة للجنيه كانت البداية عام 1977 حينما سمح الرئيس محمد أنور السادات بعودة البطاقات الاستيرادية للقطاع الخاص، وبدء حقبة الاقتراض من الغرب، التي تحولت بعد ذلك لما يسمى بديون نادى باريس، لكن مع عدم قدرة السادات على تحرير الموازنة العامة سنة 1977 وعدم استمرار تدفق استثمارات الخليج والضعف الاقتصادى العام حدثت أزمات الدولار مرة أخرى، وتحرك الدولار رسميًا من 1.25 جنيها إلى حوالي 2.5 جنيه.

وكانت المرة الثانية للتعويم في 2003 بعدما قررت الحكومة إطلاق الحرية لمعاملات العرض والطلب في السوق بتحديد سعر صرف الجنيه وفك ارتباطه بالدولار، فارتفع سعر الدولار بعد قرار التعويم إلى 5.50 جنيه، وواصل الارتفاع ليستقر عند مستوى 6.20 جنيه.

البنك المركزي

وفي 3 نوفمبر 2016، أعلن البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه والتسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبي من خلال آلية الإنتربنك الدولاري، ليصل الدولار عند الشراء بأعلى سعر إلى 14.50 وأقل سعر عند 13.5 جنيه.

وخلال العام 2022، أعلنت الحكومة خفض عملتها 3 مرات، ما دفع الجنيه للتراجع مقابل الدولار بنحو 25% خلال العام 2023 وحتى الآن، وبأكثر من 69% منذ مارس 2022.