اخبار العالم | مصر تستعد رسميا للانضمام لمجموعة بريكس بداية من يناير 2024

أكد مبعوث جنوب إفريقيا إلى الكتلة، أن عضوية مجموعة البريكس المكونة من دول الأسواق الناشئة من المقرر أن تتضاعف، حيث ستنضم المملكة العربية السعودية وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا ومصر إلى صفوفها بداية من شهر يناير في العام الجديد.

وكان الأعضاء الحاليين، البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، في أغسطس/آب الماضي، دعوا 6 دول أخرى للانضمام إلى مجموعتهم، مما أدى إلى ربط بعض أكبر منتجي الطاقة على الكوكب مع بعض أكبر المستهلكين بين الدول النامية. وكانت الأرجنتين وحدها هي التي رفضت الدعوة بعد أن تراجع الرئيس خافيير مايلي، الذي تولى منصبه هذا الشهر، عن طلب العضوية الذي تقدم به سلفه.

أرسل المدعوون الخمسة ممثلين رفيعي المستوى إلى اجتماع شيربا لمجموعة البريكس في ديربان، جنوب أفريقيا، في وقت سابق من هذا الشهر وشاركوا بشكل كامل في الاجتماع، “في إشارة واضحة إلى أنهم قبلوا الدعوة” للانضمام، كما قال أنيل سوكلال، سفير جنوب أفريقيا لدى الكتلة في مقابلة مع “بلومبرغ” يوم الجمعة.

وأضاف أن الأعضاء الجدد سيرسلون أيضاً مسؤولين لحضور اجتماع الشيربا في موسكو يوم 30 يناير.

تمت صياغة مصطلح “بريك” في عام 2001 من قبل الاقتصادي جيم أونيل، الذي كان يعمل آنذاك في مجموعة غولدمان ساكس، للفت الانتباه إلى معدلات النمو الاقتصادي القوية في البرازيل وروسيا والهند والصين. كان المقصود من هذا المصطلح أن يكون سيناريو متفائلاً للمستثمرين وسط تشاؤم السوق في أعقاب الهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة في 11 سبتمبر من ذلك العام. وعقدت المجموعة أول قمة لقادتها في عام 2009 ودعت جنوب أفريقيا للانضمام بعد عام، وأضافت قارة أخرى وحرف “S”.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله هذا الأسبوع إن نحو 30 دولة ترغب في إقامة علاقات مع الكتلة.

من جانبه، قال وزير الخارجية النيجيري يوسف توغار في نوفمبر، إن نيجيريا، أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، ستسعى إلى أن تصبح عضوا في مجموعة البريكس خلال العامين المقبلين.

وباستثناء الهند، كان أداء مجموعة البريكس أقل من أداء نظيراتها في الأسواق الناشئة على مدى السنوات الخمس الماضية، وفقا لـ “بلومبرغ إنتليجنس”. لقد وضعت العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة روسيا خارج نطاق العديد من المستثمرين الأجانب، كما تم فرض عقوبات على بعض القطاعات في الصين – وخاصة شركات التكنولوجيا – أو تواجه حظراً محتملاً على الاستثمار.