اخبار مصر | “ما تخرجش من بيتك لو محصلتش على التعويض”.. برلماني يكشف تفاصيل جديدة عن مخالفات البناء

التصالح في مخالفات البناء

كشف النائب البرلماني أحمد السجيني، عضو مجلس النواب، أن الحالات التي لا يمكن التصالح عليها في مخالفة البناء تكون أراضي الأثار والري، معلقا البرلمان والحكومة أيديهما مغلولة.

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن زيادة الحالات التي لا يمكن التصالح عليها سيوجِد صعوبة في التنفيذ؛ لأن هدفنا السلم المجتمعي في المقام الأول.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هناك مواطنين قاموا بالبناء على أملاك الدولة العامة، مثل منطقة الدائري الذي تم توسعته، لكن الدولة قدمت للأسر تعويضات رغم مخالفتهم، وأزمة التعويضات التي لم تصل كاملة لأصحابها حينما طرأت تم عرضها في حضور وزير المالية.

وتابع أحمد السجيني: في منطقة هضبة الهرم هناك تعديات عليها باعتبارها منطقة أثرية، واقترحنا إتاحة التصالح، ولكن لا يعد مستند ملكية للقائم بالبناء؛ لعدم الوصول للمحكمة والقضايا ومن ثم الإزالة.

وعلق قائلا: بقول لكل مواطن متخرجش من بيتك لو لم تحصل على تعويضك كاملا، وأي نائب يقدم طلب إحاطة في مكتب رئيس المجلس بشأن التعويضات، ويحول إلينا في اللجنة المحلية يكون له الأولوية في المناقشة واقتراح الحلول.

واستكمل عضو البرلمان: في منطقة أبيس بالإسكندرية تلقينا شكوى من تعويض لفدان بقيمة 250 ألف جنيه، على الفور تم تحويل اللجنة المعوضة للتحقيق؛ لأن الأمر أحدث بلبلة وأزمة حينها.

واختتم السجيني: منظومة البناء في مصر فوضوية مختلة منذ 70 سنة، وحلها في إقناع المواطن بثقافة يحتاج لوقت لتقبلها، وجهاز إداري يتوافق مع الظروف الحالية.