العملات الرقمية | العملات الرقمية في الشرق الأوسط: السعودية في الصدارة والإمارات تجذب الشركات العالمية

تواصل المملكة العربية السعودية تصدرها لنمو اقتصاد العملات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) للعام الثاني على التوالي. حيث تشهد نمواً غير مسبوق بفضل شبابها المهتمين بالتكنولوجيا المالية الحديثة. وفقًا لتقرير من منصة  Chainalysis، سجلت السعودية معدل نمو سنوي بنسبة 154%. متفوقةً على الإمارات العربية المتحدة، التي كانت تُعتبر مركز العملات الرقمية في المنطقة.

يمثل الشباب السعودي المحرك الرئيسي لهذا النمو، حيث يشكل الأشخاص دون الثلاثين عامًا حوالي 63% من سكان المملكة. عادة جيل الشباب يكون أكثر انفتاحًا على تجربة التكنولوجيا المالية الجديدة، ما يعزز توسع العملات الرقمية والتقنيات اللامركزية في البلاد.

تستند معظم أنشطة العملات الرقمية في السعودية وقطر إلى المنصات المالية اللامركزية (DeFi). نتيجةً لغياب الأطر التنظيمية الشاملة لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs). هذا الأمر يحد من إمكانية تشغيل البورصات المركزية في هذه الدول.

ومع ذلك، تمكنت قطر من إحراز تقدم في هذا المجال عبر إطلاق لوائح رقمية جديدة للأصول لعام 2024. والتي تهدف إلى تمهيد الطريق لتطوير قطاع مالي مزدهر يستفيد من الفرص التي توفرها التقنيات الجديدة.

السعودية ثاني أكبر متلقي للقيمة الرقمية في المنطقة

التحليل الذي أجرته Chainalysis بيّن أن المؤسسات والمستثمرين المحترفين يمثلون غالبية النشاط في سوق العملات الرقمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. من إجمالي 338.7 مليار دولار من القيمة الرقمية المتلقاة بين يوليو 2023 ويونيو 2024، مثلت المعاملات الكبيرة التي تتجاوز قيمتها 10,000 دولار حوالي 93% من إجمالي الأنشطة.

وعلى الرغم من أن تركيا تستحوذ على 40% من القيمة الرقمية المتلقاة في المنطقة. مع ما يقارب 136.8 مليار دولار، تأتي السعودية في المرتبة الثانية بحجم تداول يقارب 50 مليار دولار خلال الفترة نفسها، ما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في سوق العملات الرقمية الإقليمي.

اقرأ أيضا: تقرير: السعودية تسعى لتصبح مركزًا عالميًا لتقنيات الويب3

الإمارات تتبنى نظامًا متوازنًا ومنظمًا للعملات الرقمية

تُعتبر الإمارات العربية المتحدة ثالث أكبر اقتصاد رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومع ذلك، فإن نظامها أكثر تنوعًا مقارنة بدول أخرى في المنطقة.

تلعب منصات التداول اللامركزية (DEXs) دورًا محوريًا في تبني العملات الرقمية في الإمارات. حيث تسجل الإمارات أعلى نسبة استخدام لمنصات التداول اللامركزية في المنطقة، والتي تمثل 32.4% من إجمالي المعاملات، مقارنةً بالمعدل العالمي البالغ 27.8%.

بفضل تنظيمها المتقدم وسياساتها المحفزة، نجحت الإمارات في جذب العديد من الشركات العاملة في مجال العملات الرقمية والتكنولوجيا المالية، مثل Bybit وCrypto.com. وقد ساهم هذا في تنوع وزيادة حجم الأنشطة الرقمية بشكل ملحوظ. إذ شهدت زيادة في حجم المعاملات الصغيرة والكبيرة على حد سواء.

اقرأ أيضا : الإمارات: كيف تتحول إلى دولة حاضنة للعملات الرقمية

تنظيم العملات الرقمية في الإمارات يجذب المزيد من الشركات

لعبت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) دورًا مهمًا في جذب الشركات والمواهب إلى الدولة منذ إنشائها في عام 2022. وقد تمثل الإمارات نموذجًا رائدًا في توفير بيئة تنظيمية متوازنة تدعم الابتكار وتحمي المستثمرين. ووفقًا لتصريحات Deepa Raja Carbon، نائب رئيس مجلس إدارة VARA، فإن أكثر من ألف كيان يقوم بأنشطة متعلقة بالعملات الرقمية في دبي مع توقعات بزيادة في عدد الشركات المرخصة خلال العام المقبل.

مع استمرار المملكة العربية السعودية في قيادة النمو السريع لسوق العملات الرقمية، ودور الإمارات البارز في تنظيم هذا السوق. يبدو أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تستعد لتصبح مركزًا عالميًا في تبني وتطوير التقنيات الرقمية.