العملات الرقمية | الولايات المتحدة تتهم KuCoin ومؤسسيها بمؤامرة إجرامية بمليارات الدولارات

اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية بورصة العملات الرقمية العالمية KuCoin ومؤسسيها، تشون جان (المعروف أيضًا باسم “مايكل”) وكي تانج (المعروف أيضًا باسم “إريك”)، بتدبير مؤامرة إجرامية بمليارات الدولارات.

وتتهم لائحة الاتهام هذه، التي كشف عنها المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز ودارين ماكورماك من تحقيقات الأمن الداخلي، الأطراف بالعمل بدون ترخيص وانتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال. وذلك لتعزيز مكانة KuCoin كواحدة من البورصات الرائدة في مجال العملات الرقمية في جميع أنحاء العالم.

لائحة الاتهامات الموجهة لـ KuCoin

ووفقًا للبيانات الرسمية، فشلت KuCoin ومؤسسيها في إنشاء برنامج قوي لمكافحة غسيل الأموال، وأهملت التحقق من هويات العملاء، ولم تقدم أي تقارير عن الأنشطة المشبوهة. يُزعم أن هذه الهفوة في البروتوكول جعلت من KuCoin قناة للتدفقات المالية غير المشروعة. بما في ذلك الأموال من أسواق الشبكة المظلمة ومخططات الاحتيال المختلفة. والتي بلغت أكثر من 9 مليارات دولار في معاملات مشبوهة.

وتوضح لائحة الاتهام بالتفصيل كيف استغلت KuCoin قاعدة عملائها الكبيرة في الولايات المتحدة، على الرغم من الجهود المبذولة لإخفاء هذه الحقيقة، لتتحول إلى قوة تجارية عالمية. وذكر ويليامز: “يُزعم أن شركة KuCoin استفادت من الفرص المالية الفريدة في الولايات المتحدة دون التقيد بالتزاماتها القانونية”. إن هذا التجاهل للقوانين الأمريكية التي تهدف إلى مكافحة الجرائم المالية والفساد هو ما يدعم التهم الموجهة إلى البورصة ومديريها التنفيذيين، الذين لا يزالون طلقاء حاليًا.

تأسست شركة KuCoin في سبتمبر 2017. وسرعان ما ارتقت بسرعة لتصبح من أكبر بورصات العملات الرقمية. حيث تضم أكثر من 30 مليون مستخدم وتدير مليارات من حجم التداول اليومي. على الرغم من نجاحها، تزعم لائحة الاتهام أن KuCoin ومؤسسيها تهربوا عن وعي من اللوائح الأمريكية التي تتطلب التسجيل لدى هيئات الرقابة المالية مثل شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) ولجنة تداول السلع والعقود الآجلة (CFTC).

تعد التهم الموجهة ضد KuCoin ومؤسسيها مهمة. حيث تمثل خطوة حاسمة من جانب السلطات الأمريكية لتضييق الخناق على الأنشطة غير المشروعة في سوق العملات الرقمية. يواجه كل منهم أحكامًا كبيرة بالسجن إذا تمت إدانتهم. مما يعكس الطبيعة الخطيرة لجرائمهم المزعومة. تعد هذه القضية بمثابة تذكير صارخ للبورصات والمؤسسات المالية الأخرى بضرورة الامتثال للقوانين الأمريكية، مما يؤكد التزام البلاد بضمان سلامة أسواقها المالية ضد إساءة الاستخدام من قبل الكيانات غير الخاضعة للتنظيم.