العملات الرقمية | غرامة بقيمة 2.7 مليار دولار على بينانس و رئيسها التنفيذي CZ.. تعرف على المزيد

وسط الإجراءات القانونية التي واجهتها بينانس و مديرها التنفيذي السابق “CZ” أصدرت محكمة أمريكية أمراً بفرض غرامات كبيرة عليهما بتهم تتعلق بعمليات غسيل الأموال المزعومة، وقد بدأت هذه القضية من قبل لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية CFTC وأكدت المحكمة مؤخراً فرض هذه الغرامات.

ووفقاً لتقرير صادر عن رويترز سيدفع “CZ” شخصياً غرامة قدرها 150 مليون دولار، في حين ستدفع بينانس أكبر منصة عملات رقمية في العالم غرامة قدرها 2.7 مليار دولار إلى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، وقد تمت الموافقة الآن على التسوية التي تم التوصل إليها في أواخر نوفمبر من قبل المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من ولاية إلينوي من خلال أمر موافقة بإصدار أمر قضائي دائم و عقوبة مالية مدنية و الإغاثة العادلة.

إقرأ أيضاً: أزمة بينانس الأخيرة تطلق العنان لتدقيق غير مسبوق في معاملات التشفير

وبموجب شروط التسوية سيدفع “CZ” غرامة مالية مدنية بقيمة 150 مليون دولار، ويجب على بينانس تسديد 1.35 مليار دولار من رسوم المعاملات غير المشروعة و دفع غرامة قدرها 1.35 مليار دولار إلى لجنة تداول السلع الآجلة، ووفقاً للتقرير فإن الغرامات هي رد على مزاعم بأن بينانس انتهكت قوانين مكافحة غسيل الأموال (AML) و العقوبات الأمريكية و فشلت في الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

بينانس متهمة بتمكين المعاملات الإرهابية

اتهمت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بينانس بتسهيل أكثر من 100 ألف معاملة مشبوهة مع كيانات تصنفها الولايات المتحدة على أنها جماعات إرهابية، وعلاوةً على ذلك ذكرت السلطات أن منصة بينانس أهملت الإبلاغ عن المعاملات التي تتضمن مواقع ويب معروفة ببيع مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، وتم تحديد المنصة أيضاً كواحدة من أكبر المستفيدين من عائدات برامج الفدية.

إقرأ أيضاً: بينانس تعلن دعمها ترقية شبكة جديدة

ففي نوفمبر استقال “CZ” من منصبه كرئيس تنفيذي وأقر بالذنب في انتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال الأمريكية كجزء من التسوية التي أنهت تحقيقاً مطولاً في عمليات بينانس، ورداً على القرارات أقرت المنصة بانتهاكاتها التاريخية للامتثال و أعربت عن التزامها بالمضي قدماً، وبشكل عام يؤكد أمر المحكمة الأخير الذي يفرض غرامات كبيرة على بينانس و مديرها التنفيذي السابق “CZ” على الجهود المستمرة التي يبذلها المنظمون لفرض لوائح مكافحة غسيل الأموال على قطاع العملات الرقمية.

وتحت قيادة الرئيس التنفيذي الحالي “ريتشارد تنغ” فمن المتوقع أن تمتثل المنصة بشكل كامل لأوامر المحكمة و أي غرامات لاحقة يفرضها المنظمون، ويبدو أن الشركة ملتزمة بتعزيز ثقافة الامتثال و تهدف إلى إعادة بناء الثقة وتجديد العلاقة مع الجهات التنظيمية الأمريكية بمجرد انتهاء هذه المحنة القانونية.